به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اعمال تخفیف ۳۰ درصدی برای پرداخت عوارض تردد تا پایان فروردین

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۶۶۵

با رای اعضای شورای شهر تهران مصوب شد بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوای شهر تهران تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ فرصت دارند بدهی خود را با ۳۰ درصد تخفیف پرداخت کنند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید جعفر تشکری هاشمی در یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت اعمال ضریب کاهشی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوای شهر تهران در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با اشاره به میزان بدهی مردم به شهرداری اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۴ درصد بدهی ورود به طرح ترافیک، تسویه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: کسانی که ورود غیر مجاز به طرح ترافیک داشته اند، مبلغ قابل تسویه به صورت حداکثری لحاظ شده است و بالاترین مبلغ را پرداخت خواهند کرد، برای سال ۱۴۰۲ هر ورود غیر مجاز با ورود پلیس، با اعمال قانون و جریمه مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهروندان در طول پنج سال اخیر با احتساب امسال، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ورود به محدوه طرح ترافیک بدهکارند، یادآور شد: منابع نقدی شهرداری تهران به مبلغ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در صورت اعمال تخفیف ۳۰ درصدی برای کمک به شهروندان، تأمین خواهد شد و ما بدون هیچ گونه اصلاحی با این طرح موافقیم.

تشکری هاشمی تأکید کرد: در لایحه آمده که اگر تا پایان اسفند ماه مبالغ را تسویه کنند مشمول تخفیف می‌شوند، اما پیشنهاد ما این است که این فرصت تا پایان فروردین ماه تمدید شود.

وی با بیان اینکه قرار نیست این اعمال تخفیف تکرار شود، گفت: تقاضای ما این است که با نگاه اغماض به این طرح بنگریم و تأکید می‌کنیم که در سال‌های آینده، موضوع تکرار نخواهد شد؛ این لایحه کمک می‌کند که پرونده‌های باز در این زمینه مختومه شود.

تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه کسانی که حساب خود را شارژ کردند مبالغ را تسویه می‌کنند، یادآور شد: کسانی که حساب را شارژ نکرده باشند، ۴۸ ساعت فرصت دارند تا حساب خود را شارژ کنند و پس از این ساعت، شهرداری بدهی تلقی نخواهد کرد بلکه مشمول تخلف ورود به طرح ترافیک و جریمه خواهند شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم که فرصتی فراهم شود تا این هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد قابل وصول را با لایحه مورد نظر تأمین کنیم.

پیرهادی: تخفیف تا آخر اردیبهشت ۱۴۰۲ اعمال شود

مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران میز در جریان بررسی این لایحه در پیشنهادی عنوان کرد: با توجه به وجود شرایط سخت اقتصادی و وجود برخی مشکلات سیستمی در سازمان فاوا شهرداری تهران از یک سو و قرار داشتن به روز‌های منتهی به سال ۱۴۰۱ زمانبندی قابل قبولی برای تبلغات در خصوص اعمال تخفیف به شهروندان نیست این زمان تا آخر اردیبهشت ۱۴۰۲ اعمال شود تا هم زمان مناسب برای اطلاع رسانی وجود داشته باشد و هم شهروندان در این محدوده زمانی اقدام به پرداخت عوارض تردد خود نمایند.

در ادامه مجتبی شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: اگر این مصوبه ابلاغ شود می‌توانیم هزار میلیارد تومان به سرعت وصول کنیم و هفت هزار میلیارد تومان در طول سال ۱۴۰۱ وصول شده است.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که مدت زمان پرداخت مطالبات تا پایان فروردین ماه تمدید شود؛ چراکه اگر روند طولانی شود مشمول دو درصد جریمه قانون درآمد‌های پایدار خواهند شد و شرایط پیچیده‌تر می‌شود.

ناصر امانی: تصویب این لایحه تشویق مردم به عدم رعایت قوانین خواهد بود

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه در مخالفت با پیشنهاد مهدی پیرهادی تأکید کرد: در نگاه اول می‌توان گفت با تصویب این لایحه رقمی بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان از درآمد‌های شهرداری را کاهش خواهیم داد ضمن آنکه با توجه به اینکه شهرداری مبلغ ۲ هزار و پانصد میلیارد تومان از مردم بستانکار است تصویب این لایحه عملاً تشویق مردم به عدم رعایت قوانین خواهد بود چرا که خود ما مصوب کردیم که هرکس به طورغیر قانونی وارد محدوده طرح شود مشمول جریمه گردد از این رو ما با این اقدام هم درآمد شهرداری را کاهش می‌دهیم و هم کسانی را که به صورت غیرمجاز وارد طرح شدند می‌بخشیم.

مهدی عباسی: در این لایحه کسانی که با قوانین همکاری می‌کنند، آسیب می‌بینند

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا نیز با تایید مخالفت با طرح اعمال تخفیف در این خصوص گفت: در اکثر موارد زمینه‌ای ایجاد می‌کنیم که برای مثال مردم دو سال منتظر باشند که اگر تخلفی صورت داده و جریمه شدند با تصویب قانونی جدید شامل بخشودگی شوند و در این مسیر کلاه بزرگ بر سر کسانی که با قوانین همکاری کرده همراه هستند می‌رود و آسیب می‌بینند.

پاسخ تشکری هاشمی به تذکرات اعضا

در ادامه توضیحات و مخالفت برخی اعضا در خصوص این لایحه سید جعفر تشکری هاشمی در توضیحی اظهار کرد: این مبالغ جریمه محسوب نمی‌شود چرا که ما در مصوبات قبلی برای کسانی که ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک داشتند را با بالاترین نرخ عوارض تعریف کردیم، اما از سال ۱۴۰۱ شورای شهر مصوب کرد که کسانی که ورود غیر مجاز دارند شامل عوارض حداکثری نمی‌شوند و در نهایت نام ان‌ها به پلیس معرفی شده و از طریق مراجع انتظامی اعمال قانون شوند و جریمه صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه امسال بدلیل عدم هماهنگی‌ها و رفع یکسری از ایرادات این بخش از مصوبه عملیاتی نشد، اما برای سال آینده مقرر شده تا هر ورود غیر مجازی با هماهنگی پلیش فقط اعمال قانون خواهد شد لذا بعد از این ما یا مجوز ورود به طرح می‌دهیم و هزینه آنرا دریافت خواهیم کرد یا در صورت تخلف جریمه خواهد شد از این رو طرح این لایحه برای تعیین تکلیف بستانکاری شهرداری از دولت از سنوات قبل است.

کاشانی: اعمال تخفیف باعث بی اعتمادی به سیستم می‌شود

حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران نیز در تذکری عنوان کرد: ما نمی‌خواهیم رفتار ما در مجموعه شهرداری به فرهنگ تبدیل شود و اعمال تخیف‌ها از هر حیث موجب شود تا زمینه برخی اتفاقات رخ دهد که تا سال آینده هیچ کسی در فروردین، اردیبهشت و... از دادن عوارض و پرداخت جریمه سر باز بزند به امید اعمال تخفیف‌های دوباره و این رفتار موجب بی اعتمادی به سیستم و تداخل در درآمد‌های قانونی خواهد شد.

در پایان مهدی چمران رییس شورا نیز در توضیحی اعلام کرد: موضوع کاملا روشن است و شخصی که قانون را رعایت نکرده تا مورد تشویق قرار گیرد در بخش‌های دیگر این لایحه نیامده است، اما در خصوص این لایحه موضوع بدهی‌های باقی مانده از سوی مردم است که باید با همین موارد تعیین تکلیف می‌شد، بنابر این اعمال چنین تخفیف‌هایی برای پرداخت بدهی‌ها امری مطلوب است.

گفتنی است صدور مجوز به شهرداری تهران جهت اعمال ضریب کاهشی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوای شهر تهران مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و با ۱۹ رای موافق و ۱ رای مخالف به تصویب رسید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: طرح ترافیک شهر شهرداری تهران الودگی هوا تا پایان فروردین شورای شهر تهران میلیارد تومان شهرداری تهران ورود غیر مجاز طرح ترافیک اعمال تخفیف تشکری هاشمی عوارض تردد خواهد شد سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.